ثورة البشمور

بدأ الأقباط منذ سنة 725 في التخلى عن مقاومتهم السلبية وأخذوا يقاومون سلطة الحكام المسلمين مقاومة إيجابية وذلك بالقيام بالثورات العلنية ضدهم. وحين بدأ المصريون الأقباط يثورون ضد سلطة الحكام المسلمين بسبب مطالبهم المالية المجحفة، أنتهز المسلمين الذين زاد عددهم في مصر وأصبحوا يملكون أراضى خراجية، شريكا لهم في تلك الثورات. ولذلك نرى سائر مؤرخى مصر المسلمين يشتركون مع ساويرس ("تاريخ البطاركة" لساويرس بن المقفع ) في ذكر تلك الثورات بل يفصلون الكلام أحيانا فيما لا يفصل فيه مؤرخ البطاركة. وقد تعددت ثورات المصريين وشملت الوجهين البحرى والقبلى. وكان أعنف هذه الثورات تلك التي كان يقوم بها أهل البشمور أو البشرود، وهي المنطقة الرملية الساحلية بين فرعى دمياط ورشيد. ولقد ظل المصريون الأقباط يقومون بالثورة بعد الأخرى طوال القرن الثامن الميلادى وكانت حكومة العرب تقابل تلك الثورات بالقوة. وكان يتبع إخماد تلك الثورات في العادة تحول عدد كبير من الأقباط إلى الدين الإسلامى. وكان آخر تلك الثورات تلك التي انتهت في بداية القرن التاسع الميلادى (832 م) بمجئ الخليفة المأمون وإبادته للثائرين والتي كان من نتائجها أن أصبح الإسلام أغلبية في القطر المصري. ويخبرنا ساويرس عن هذه الثورة فيقول أن الخليفة المأمون صحب معه إلى مصر البطرك ديونوسيوس بطرك إنطاكية وأنه استعان به وببطرك الأقباط الأنبا يوساب، لإخماد ثورة البشموريين وسير إليهم قائدة الأفشين لمحاربتهم، ثم سار إليهم بنفسه وجحافله وقضى على حركتهم. يتضح لنا مما كتبه ساويرس أن الشعور الوطنى كان ضعيفا بين المصريين آنذاك، فلم يكن في ثورات المصريون الأقباط ضد سلطة الحكام المسلمين عنصر وطنى، بل كانت كلها بسبب الضرائب والجزية إما لحمل الحكام المسلمين على تخفيفها وعدم اتباع القوة في جبايتها، وإما للهرب من دفعها. ولعل ضعف هذا الشعور الوطنى كان أكبر عون للحكام المسلمين للقضاء على حركات المصريين. كذلك يذكر ساويرس أن الخليفة المتوكل على الله العباسى (232-247 هـ= 847-861 م) أمر بهدم الكنائس وأن يتميز المسيحيون واليهود في لباسهم عن المسلمين كما أمر أن يشغل الوظائف المسلمون فقط، ويذكر ساويرس أن كثيرين أسلموا حينئذ إما لحاجتهم وفقرهم، وإما رغبة منهم في الإبقاء على مناصبهم. والواقع أن مؤرخى الخلافة يشتركون مع ساويرس في تفصيل اضطهاد المتوكل لأهل الذمة المصريين.
لكن من الملاحظ أن التشريعات التي كانت تصدر ضد أهل الذمة، لم تكن تنفذ كاملة في بعض الأحيان خوفا من ازدياد التذمر واندلاع الثورات، وكان أثرها يخف كثيرا إلى أن تقوم تشريعات جديدة لتأكيدها. ولعل أبلغ مثل لذلك أن ساويرس نفسه يعود فيمتدح المتوكل مدحا كثيرا، فيقول أنه في أواخر أيام المتوكل استقامت أمور النصارى وأسبغت عليهم النعم العظيمة. ومن الأمثلة الصارخة التي يبين فيها ساويرس إسلام الكثيرين بسبب الفقر و قلة ما معهم من المال ما حدث في خلافة المنتصر العباسى [ 861 ـ 862م ] حينما ولى خراج مصر أحمد أبن المدبر ، إذ فرض هذا الوالى ضرائب باهظة على الأديرة و الكنائس و على المصريين عامة مما دفع الكثيرين إلى التحول إلى الإسلام تحت أمل إعفائهم من الجزية و الخراج . ويحدثنا ساويرس عن شخصيات من رجال الدين الأقباط الذين خرجوا للشكوى في مقر الخلافة العباسية ببغداد من الأعباء المالية ، و مثل ذلك خروج أحد رجال الدين من مصر و أسمه إبراهيم إلى مقر الخلافة في أيام المعتز [ 866 ـ 869م ] يشكو تعسف أبن المدبر ، فأصدر الخليفة أمراً بالتخفيف عن النصارى، ثم أكد هذا الأمر الخليفة المهتدى [ 896 ـ 897م ] الذي أمر بأن يرد إلى النصارى ما أغتصب منهم من المنقولات و الأراضى . وقد أتيح للأكفاء من أهل الذمة في مصر و في مختلف أنحاء الخلافة أن يتقلدوا وظائف مختلفة بالدولة و أن يزداد نفوذهم حتى وصل بعضهم للوظائف العليافى الإدارة ، كما وصل آخرون إلى أن يصبحوا الكتاب الرئيسيين و الوزراء عند بعض الولاة و الأمراء و الخلفاء ، و ذلك لحاجة الجهاز الإدارى الإسلامى إليهم بسبب خبرتهم الغير متوفرة عند غيرهم . و كان هذا يؤدى في بعض الأحيان إلى احتجاج فقهاء الدين ، و ثورة المسلمين أصحاب المصلحة مطالبين بالحيلولة دون سيطرة أهل البلاد على الجهاز الإدارى ، مما كان يستتبع ذلك إصدار التشريعات تبعد أهل الذمة عن الوظائف الإدارية بل و تلزمهم بألتزام زىّ يميزهم عن المسلمين .