مصطفى محمد سالم النحاس

مصطفى محمد سالم النحاس
، (1879 - 1965) سمنود الغربية. أحد أبرز السياسيين المصريين. تولى منصب رئيس وزراء مصر في 1928, 1930, بين 1936 و1937, ومن 1942 حتى 1944, أخيراً بين 1950 و1952. ساعد على تأسيس حزب الوفد وعمل زعيماً له من 1927 إلى 1952, عندما تم حل الحزب. ساهم كذلك في تأسيس جامعة الدول العربية وكان رئيساً للوزراء لبضعة أشهر في 1928 بعد الاصطدام مع الملك فؤاد بسبب رغبته في الحد من سلطات الملك.
الملك فؤاد مع مصطفى النحاس باشا في زيارة إلى مدرسة الخديوي إسماعيل عام 1928م.
عند اشتعال ثورة 1936-1939 في فلسطين أسس النحاس اللجنة العربية العليا كمحاولة لتهدئة الأمور في المنطقة. وكان مسئولاً عن المعاهدة المصرية البريطانية عام 1936, إلا أنه لاحقاً ألغاها. الأمر الذي أشعل اضطرابات مضادة للإنجليز, مما أدى إلى حل وزارته في يناير, 1952. وبعد ثورة يوليو 1952 سـُجن هو زوجته، زينب الوكيل، من 1953 إلى 1954. ثم تقاعد من الحياة العامة.
مصطفى النحاس أثناء توقيعه على معاهدة 1936
في 30 ديسمبر 1937 عهد الملك فاروق إلي محمد محمود بتأليف وزارته الثانية، وكان محمد محمود زعيما للمعارضة في مجلس النواب ورئيسا لحزب الأحرار الدستوريين الذي عطل الدستور والحياة البرلمانية في عام 1928 واشترك الحزب الوطني وكان يرأسه محمد حافظ رمضان في الوزارة المسئولية! واستصدر محمد محمود في البداية مرسوما بتأجيل انعقاد البرلمان شهرا.
اعترض اعضاء مجلس النواب علي قرار الحل فتدخل البوليس لإخراج الأعضاء بالقوة من المجلس، وكان أحمد ماهر رئيسا للمجلس وأمر بعدم مناقشة مرسوم تأليف الوزارة، ومرسوم حل البرلمان فقرر الوفد فصله لتضامنه مع محمود فهمي النقراشي. مرشحو القصر.
ألف أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي وأنصارهما حزبا جديدا باسم الهيئة السعدية برئاسة أحمد ماهر، وجرت الانتخابات في ابريل 1938 وحصل مرشحو القصر علي 193 مقعدا (113 للدستوريين و80 للسعديين) وحصل الوفد علي 12 مقعدا، والحزب الوطني علي 4 مقاعد، كما حصل المستقلون الموالون للحكومة علي 55 مقعدا. وقدم محمد محمود استقالته في 27 ابريل 1938 فكلفه الملك بتأليف وزارته الثالثة. قد استعان محمد محمود بإسماعيل صدقي عدو العمال الأول الذي ارتبط اسمه بسياسة القهر وإلغاء الدستور والعنف ضد الحركة العمالية.
في عام 1938 وقعت المحاولة الثالثة للاعتداء علي الزعيم مصطفي النحاس بوضع متفجرات في موتور سيارته، فاكتشف أمرها وتم إبعادها ونجا الزعيم مصطفي النحاس برعاية الله. ثار خلاف منذ البداية حول رغبة محمد محمود أن يضم لوزارته أكبر عدد من الدستوريين، لأن حزبه حصل علي الأغلبية فرفض الملك وأصر علي تمثيل السعديين بنسبة معقولة، واستمر الصراع مع القصر ممثلا في علي ماهر رئيس الديوان الملكي.
بعد مرور عام وشهرين ساءت صحة محمد محمود فقدم استقالته، فعهد الملك فاروق إلي علي ماهر باشا بتأليف الوزارة للمرة الثانية وانشأت وزارة الشئون الاجتماعية ضمن الوزارات المشكلة. لم يمض علي تشكيل الوزارة اسبوعان حتي نشبت الحرب العالمية الثانية وضاعت كل أماني وآمال العمال في صدور تشريعاتهم المعطلة. وفي أول سبتمبر 1939 أعلنت الوزارة الاحكام العرفية كما فرضت ضريبة إضافية للدفاع قدرها 1% . مذكرة النحاس.
في 5 ابريل 1940 قدم الزعيم مصطفي النحاس مذكرة للسفير البريطاني ليحملها إلي الحكومة البريطانية فيها أن تصرح من الآن بأن القوات البريطانية ستنسحب من الأراضي المصرية فور انتهاء الحرب وأن مصر ستشارك في مفاوضات الصلح وسيتم الاعتراف بحقوق مصر في السودان وإلغاء الاحكام العرفية، وقوبلت هذه المذكرة بارتياح كبيرة من فئات الشعب.
في يونيو 1940 أعلنت إيطاليا الحرب علي الحلفاء منضمة إلي ألمانيا وساءت العلاقة بين السفارة البريطانية ووزارة علي ماهر المؤيدة للمحور وفي 22 يونيو 1940 وجهت السفارة البريطانية إنذارا للملك بأنه لا سبيل للتعاون مع علي ماهر ولوحت صراحة بانزال الملك عن العرش ووضعه تحت الرقابة حتي لا يهرب. طلب الملك تشكيل وزارة ائتلافية وأوفد وكيل الديوان الملكي عبد الوهاب طلعت إلي الزعيم مصطفي النحاس وكان في كفر عشما بالمنوفية ورفض الزعيم مصطفي النحاس الاشتراك في وزارة ائتلافية حتي لو كان رئيسا لها وطالب بتأليف وزارة محايدة يكون أول عمل لها حل مجلس النواب وإجراء انتخابات حرة وانتهي الاجتماع دون اتفاق.
شهدت بداية عام 1941 أزمة حادة في السلع التموينية وبدأت طوابير الخبز وكان الناس يهجمون علي المخابز للحصول عليه ويتخطفون الخبز من حامليه وأوشكت الأزمة أن تصل حد المجاعة، ووصلت قوات روميل في الصحراء الغربية إلي العلمين بجوار الإسكندرية فخرجت المظاهرات في 2 فبراير 1942 بتدبير القصر تهتف بحياة روميل وعجز حسين سري عن مواجهة الموقف فقدم استقالته.
عندما استقالت وزارة حسين سري كانت قوات روميل بالعلمين في يوم 2 فبراير 1942 وطلب السفير البريطاني من الملك فاروق تأليف وزارة تحرص علي الولاء للمعاهدة نصا وروحا قادرة علي تنفيذها وتحظي بتأييد شعبي وان يتم ذلك في موعد أقصاه 3 فبراير 1942.
إنذار جديد
استدعي الملك فاروق قادة الاحزاب السياسة في محاولة لتشكيل وزارة قومية أو ائتلافية وكانوا جميعا عدا الزعيم مصطفي النحاس مؤيدين فكرة الوزارة الائتلافية برئاسة الزعيم مصطفي النحاس فهي تحول دون انفراد الوفد بالحكم ولهم أغلبية بالبرلمان. في يوم 3 فبراير 1942 رفض الزعيم مصطفي النحاس تأليف وزارة ائتلافية.
في اليوم التالي الموافق 4 فبراير 1942 تقدم السفير البريطاني بإنذار جديد، إلا أن الزعيم مصطفي النحاس رفض الإنذار هو وجميع الحاضرين من الزعماء السياسيين أثناء الاجتماع الذي دعي إليه الملك بعد تلقي الإنذار.
في مساء اليوم حاصرت القوات البريطانية قصر عابدين واجتمع قائدها جنرال ستون بالملك الذي قبل الإنذار ودعا لاجتماع القادة السياسيين وأعلن أنه كلف النحاس بتأليف الوزارة ورفض النحاس وظل الملك يلح عليه مناشدا وطنيته أن ينقذ العرش ويؤلف الوزارة ولم يكن هناك مفر من أن يقبل النحاس تشكيل الوزارة مسجلا ذلك للتاريخ في خطاب قبوله تأليف الوزارة حديث الملك، وبعد أن ألححت علي المرة تلو المرة والكرة بعدالكرة أن أتولي الحكم ونشادتني وطنيتي واستحلفتني حبي لبلادي من أجل هذا أنا أقبل الحكم انقاذا للموقف منك أنت«.
احتجاجه على تعيين الإنجليز له


الملك فاروق مع التشكيل الوزاري الجديد وإلى جانبه الأمير محمد علي توفيق ومصطفى النحاس باشا.
في 5 فبراير 1942 أرسل الزعيم مصطفي النحاس احتجاجا إلي السفير البريطاني في خطابه المشهور استنكر فيه تدخل الإنجليز في شئون مصر جاء فيه »لقد كلفت بمهمة تأليف الوزاة وقبلت هذا التكليف الذي صدر من جلالة الملك، بما له من الحقوق الدستورية وليكن مفهوما أن الأساس الذي قبلت عليه هذه المهمة هو أنه لا المعاهدة البريطانية المصرية ولا مركز مصر كدولة مستقلة ذات سيادة يسمحان للحليفة بالتدخل في شئون مصر الداخلية وبخاصة في تأليف الوزارات أو تغييرها.
رد السفير البريطاني مايلز لامبسون علي الزعيم مصطفي النحاس بخطابه قائلا: لي الشرف أن أؤيد وجهة النظر التي عبر عنها خطاب رفعتكم المرسل منكم بتاريخ اليوم وإني اؤكد لرفعتكم أن سياسة الحكومة البريطانية قائمة علي تحقيق التعاون بإخلاص مع حكومة مصر كدولة مستقلة وحليفة في تنفيذ المعاهدة البريطانية المصرية من غير أي تدخل في شئون مصر الداخلية ولا في تأليف الحكومات أو تغييرها.
قام الضباط الاحرار بإعتقاله بطريقه مهينه وبدون علم الرئيس محمد نجيب والذي كان معارضا لذلك حيث قام بشطب اسمه من كشوف الاعتقال، والتى قدمت اليه من الضباط الاحرار لعلمه بوطنيته ومواقفه المشرفه السابقه وكذلك لاحتكاكه به.